نظام شموس

تم إنشاء نظام شموس من قبل وزارة الداخلية وهو نظام من ضمن الخدمات الالكترونية في المملكة ، ويهتم نظام شموس بربط المنشآت المختلفة مع بعضها البعض ، وتجميع وتبادل المعلومات المختلفة بين المنشآت ، ويعمل أيضا على تحقيق المشاركة بين المنشآت المختلفة ، وبدأ نظام شموس في العمل منذ عام 2005 ثم استمر في التطور حتى أصبح أون لاين والكثير من الجهات الحكومية تستفيد من هذا النظام مثل الجهات الأمنية وغيرها .

ما هو نظام شموس

نظام شموس هو نظام إلكتروني يتم استخدامه عن طريق الإنترنت ، حيث يعمل على نقل المعلومات التي تخص المتعاملين مع المنشآت المختلفة ، ويتم نقلها عن طريق النظام إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ، ويهدف استخدام هذا النظام إلى تجميع أكبر عدد من المعلومات التي تخص جميع مستخدمي مع المنشآت التجارية المختلفة ، والاحتفاظ بهذه البيانات وتسجيلها ويفيد هذا النظام في توفير قاعدة بيانات كبيرة عن المعلومات السياحية للمنشآت وتطوير التعاون في الأعمال المختلفة ، ويحافظ هذا النظام على خصوصية الأفراد والمنشآت حيث لا يستطيع أحد استغلال آخرون في الاستئجار بأسمائهم فهو يقدم العديد من الخدمات التي تساعد المجتمع .

اللائحة التنفيذية لنظام شموس

تم اعتماد نظام شموس الإلكتروني من قبل جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حيث يعتمد نظام شموس الذي يعتبر نظام مركزي شبكة المعلومات الوطنية ، ويقوم نظام شموس بنقل هذه المعلومات إلى مركز المعلومات في وزارة الداخلية من خلال هيئة الاتصالات المرخصة ، وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام شموس بتوضيح بعض المصطلحات المذكورة فيها وهي :

الوزارة

وتعني وزارة الداخلية حيث يخدم هذا النظام وزارة الداخلية ، والمعلومات هي المعلومات التي تتعلق بالجهات التي تتعامل مع المؤسسات داخل المملكة ، ويتم إرسال هذه المعلومات من خلال نظام شموس إلى مركز المعلومات في وزارة الداخلية .

المؤسسات الخاصة

وهي المؤسسات والمتاجر المكاتب والشركات التي يجب أن تشارك في نظام شموس .

العميل

هو شخص يستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسات ، وأكدت المادة 2 باللائحة التنفيذية أن نظام شموس هو المسئول عن إرسال جميع المعلومات والبيانات إلى مركز المعلومات الوطني .

تنسيق شموس مع الداخلية

يعتبر نظام شموس هو نظام أنشئ خصيصاً لخدمة وزارة الداخلية السعودية ، حيث يقوم بنقل المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدمي المنشآت المختلفة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية السعودية ، وبدأ نظام شموس في العمل منذ فترة ، ولكن بدايته كانت عبارة عن إرسال المعلومات كتابة عبر الفاكس ثم تطور وأصبح أكثر استخداما وانتشارا ويتم عمل النظام من خلال شبكات الإنترنت .

ويساعد نظام شموس وزارة الداخلية أن تحدد الأنشطة الإضافية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ، ويساعد أيضا هذا النظام وزارة الداخلية في التعرف على بيانات جميع الأفراد والمعلومات الخاصة بهم ، مما يساعد الداخلية على التعرف على الأشخاص الذين يكون لديهم مخالفات ضد النظام ، ومطلوبين وذلك من خلال نظام شموس الأمني .

الدخول الى موقع شموس

يستطيع أصحاب المنشآت المختلفة الدخول إلى موقع شموس عن طريق الخطوات الآتية :

• يجب حصول صاحب المنشأة على صورة من الترخيص ، والذهاب بها إلى إدارة التحريات في منطقته وتقديم طلب الرغبة في الانضمام إلى نظام شموس .
• تسجيل الدخول من خلال موقع نظام شموس .
• يجب كتابة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة في الموقع .
• ذهاب صاحب المنشأة والتحري في المنطقة التابع لها ، وإحضار صورة ترخيص وصورة الهوية وخطاب الجهة المرخصة .
• سوف يتم مراجعة هذه الأوراق من الجهة المختصة ويتم تفعيل الاشتراك بشكل آلي .
• سوف يتم إرسال الرقم السري إلى صاحب المنشأة بعد تفعيل الاشتراك عن طريق الهاتف .
• يقوم صاحب المنشأة بإرسال جميع المعلومات الخاصة بالعاملين لديه إلى نظام شموس .
• يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي عن طريق www.shomoos.info .

مخالفات نظام شموس

تم تحديد مجموعة من العقوبات للمنشآت المشاركة في نظام شموس ، التي لا تلتزم بقواعد النظام أو التي تهمل في إرسال المعلومات بشكل مستمر ، وهذه العقوبات هي متسلسلة حيث تبدأ بالإنذارات ثم العقوبات المالية ثم تصل إلى السجن ، وكل هذه العقوبات بسبب أهمية نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة ، حيث أنها تعتبر الأساس ونواة نجاح المجتمع ؛ لذلك يجب الاهتمام بنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت بشكل دوري ومستمر حتى لا تعرض نفسك لمخالفات نظام شموس .

• معاقبة وإصدار مخالفة لأي منشأة لم تقم بالاشتراك بنظام شموس فور إنشائها ، وفرض غرامات قد تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي .
• في حالة تجاهل الإنذارات وتكرر عدم الاشتراك خلال شهر واحد من الإنذار ، يتم مضاعفة الغرامة لتصل إلى 25 ألف ريال سعودي .
• في حالة أن تقوم المنشأة بتقديم معلومات خاطئة ، يتم الإنذار الأول والإنذار الثاني يكون بع أشهر من تاريخ الإنذار الأول ، أما في حالة تجاهل تصحيح المعلومات المقدمة ، يتم تحصيل غرامة قدرها 5000 ريال سعودي بعد ثالث إنذار .