كيف اصبحت المملكة الاولى عالميا في سهولة الاعمال

تشهد المملكة العربية السعودية حاليا ، قفزة كبيرة على طريق الإصلاح التجاري والمالي والاقتصادي ، من خلال حزمة من القرارات الحكومية ، التي من شأنها إحداث رواج في سوق المال والأعمال داخل المملكة ، حيث تسعى الحكومة دوما ، إلى تنشيط قطاع الاستثمار والتجارة العالمية ، وتذلل كافة العقبات التي تقف أمام خطط التنمية والتطوير في المملكة .

يحدث كل ذلك برعاية من القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية ، متمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله – وذلك في إطار رؤية 2030 الطموحة للتنمية الشاملة ، والتي تُسهم في تحقيقها كافة المؤسسات داخل المملكة ، وتتشابك أدوارها وتتضافر جهودها جميعا ، للوصول بالبلاد إلى المستقبل المشرق الذي يرجوه الجميع .

نتحدث في هذا المقال ، عن تفاصيل تحقيق المملكة العربية السعودية مؤخرا ، للمركز الأول في العالم ، من حيث سهولة أداء الأعمال داخلها ، والذي جاء في تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال 2020 ، ونوضح أهم القرارات الإصلاحية داخل المملكة ، التي أدت إلى هذه النقلة النوعية المتميزة ، وكذلك نذكر مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة أداء الأعمال ، الذي صدر التقرير بناءً عليه .

تقرير سهولة ممارسة الاعمال

يصدر هذا التقرير سنويا عن البنك الدولي ، وقد أعلن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 ، أن المملكة العربية السعودية حققت أول مركز على مستوى العالم ، في سهولة أداء الأعمال والقرارات الإصلاحية المرتبطة بها ، إذ أشار التقرير إلى قفز المملكة اثنين وسبعين مرتبة عالمية ، لتتصدر مائة وتسعين دولة حول العالم ، في مجال الاستثمار والأعمال التجارية والتنافسية ، وما يرتبط بها من إجراءات وقوانين وقرارات .

مؤشر سهولة ممارسة الاعمال للبنك الدولي

يرتب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ، اقتصاديات 190 دولة ، بحسب معدل تحقيق كل منها لعشرة مؤشرات ، حيث يحسب المؤشر إجمالي الدرجات التي حققتها كل دولة في تلك المؤشرات ، وكل مؤشر منها يتألف من عدة مؤشرات فرعية ، وهذه هي المؤشرات الـ 10 وترتيب المملكة فيها :

  1. حماية المؤسسات الاستثمارية التي تمثل الأقلية : من المركز الثالث إلى السابع .
  2. إجراءات التعاقد على الكهرباء : من المركز الرابع والستين إلى الثامن عشر .
  3. إجراءات تسجيل الملكية : من المركز الرابع والعشرين إلى التاسع عشر .
  4. الحصول على الائتمان : من المركز 112 إلى الثمانين .
  5. التجارة عبر الحدود : من المركز الـ 158 إلى المركز السادس والثمانين .
  6. بداية النشاط التجاري : من المركز 141 إلى المركز 38 .
  7. استخراج تراخيص البناء : من السادس والثلاثين إلى الثامن والعشرين .
  8. دفع الضرائب : من المركز الثامن والسبعين إلى السابع والخمسين .
  9. إنفاذ العقود : من المركز التاسع والخمسين إلى الواحد والخمسين .
  10. تسوية حالات الإعسار .

احدث الاصلاحات التي ادت الى سهولة الاعمال

تحقيق المملكة العربية السعودية ، للقب الدولة الأولى في سهولة الأعمال على مستوى العالم ، لم يأت من فراغ ولا بالمصادفة ، وإنما جاء نتيجة طبيعية ، لتقديم عدة قرارات وإصلاحات اقتصادية ومالية ضمن احدث شروط وتسهيلات الاستثمار ، حدثت خلال الفترة الأخيرة بالمملكة ، وأبرز تلك الإصلاحات ما يلي :

  • مبادرات برنامج التحول الوطني : تحت رعاية وزارة التجارة والاستثمار ، وشمل البرنامج أربع مبادرات لتسهيل إجراءات الاستثمار .
  • دعم التنافسية في بيئة الاستثمار بالمملكة ، من خلال إنشاء جهة واحدة مستقلة ، تنمي الاستثمار وتدعمه بكل الطرق .
  • تطبيق نظام جديد للإفلاس من خلال مبادرة جديدة واعدة .
  • أنشأت الوزارة ما أُطلق عليه مبادرة ” مراس ” ، وتشمل مراكز الخدمة الشاملة الموحدة ، والتي تُسهّل إجراءات ممارسة الأعمال الخاصة بكافة مراحل قطاع الأنشطة التجارية .
  • قدمت ” مراس ” الخدمات للمستثمرين ، بعضها حكومي والآخر خاص بالقيمة المضافة ، بنظام سهل للمستثمرين الوطنيين وكذلك الأجانب ، وتوفير مراكز لخدمتهم سواء مكانية أو عبر الإنترنت .
  • تأسيس المركز السعودي للأعمال الخاصة بقطاع التجارة ، الذي يراقب الخدمات المقدمة للمستثمرين ويقيّم جودتها وسهولتها .
  • تأسيس ” تيسير ” وهو المركز الوطني للتنافسية ، الذي يحفز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الاقتصاد في المملكة .
  • دراسة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ، وتقديم أفضل الحلول الممكنة لها .
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى