الفرق بين ايقاف الخدمات والتعميم

تهدف إيقاف الخدمات الصادرة من وزارة العدل إلى سرعة إصدار الحكم القضائي ضد الموقوف خدماته ، وحث الموقوف على سرعة الوفاء بإلتزامته الصادرة من القضاء التنفيذي ، وسرعة الذهاب إلى المحكمة لإنهاء الموضوع المعلق ضده ،  إيقاف الخدمات لايصدر على الشخص إلا بأمر قضائي ، ويقتصر على إيقاف خدمات الشخص ذاته دون التطرق لأفراد عائلته أو أشخاص غيره ، وإيقاف الخدمات لايجب أن يخل بأي من حقوق العلاج والتعليم والعمل  ، أما التعميم فهي الإصدارات والضوابط واللوائح التي تصدرها وزارة العدل ويمكن الإستعلام عن التعاميم من خلال موقع وزارة العدل.

تمويل ايقاف الخدمات

هناك ضوابط لرفع إيقاف الخدمات بسبب التعثر في السداد ، وقد شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي في منح المواطنين والمقيمين الموقف خدماتهم القدرة على سحب النقود والقدرة على إصدار وتجديد البطاقات المصرفية .

وهناك عدد من الشركات تقدم خدمات تمويل إيقاف الخدمات عن طريق سداد الديون من خلال برامج تمويل متعددة يستطيع المتعثر الإستفادة بها ، كما تساعده  على سداد القروض و طلب قروض جديدة في أسرع وقت ، وهذه البرامج التمويلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية إما عن طريق شراء أسهم أو شراء سيارات .

ايقاف الخدمات للمقيم

خلال مراجعة بعض الخدمات الحكومية من أجل طلب خدمة و قد إستوفى جميع متطلبات المعلن هنا وفقًا للوائح وشروط تلك الخدمة ،  يفاجئ بايقاف الخدمة  حيث لايستطيع المواطن المقيم أن يجدد الإقامة أو يجدد الرخصة ، أو القدرة على التعامل الأمني ، ويصبح مطلوب على الجهاز الأمني ، وإيقاف الخدمات لايمنع السفر طالما لايوجد منع من السفر ، فمن شأن إيقاف الخدمات ألا يترتب على إيقافها  ضرر عام  على سبيل المثال كإيقاف الخدمات للمتواجدين على الحدود .

المتضرر من ايقاف الخدمات

وفقًا للسلطات للعليا يتم وقف الخدمات من قبل الدائرة التابع لها الموقوف خدماته إذا كان الضرر عام نتيجة الإيقاف وشمل الضرر بقية أفراد أسرته ، أكدت السلطات العليا على ضرورة وقف الخدمات بناءً على وثيقة قانونية أو أمر قضائي ، وأن الخدمات يجب ألا تتوقف فيما يتعلق بالإبلاغ أو طلب الحضور ، إلا بعد إستنفاد جميع الوسائل الممكنة لإبلاغ أولئك الذين يرغبون في إيقافه خدمات ، وأكدت على أهمية إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر ، بحيث يمكن للشخص أو السلطة المعنية إتخاذ التدابير المناسبة قبل إيقاف الخدمات تمامًا عنهم .

ايقاف الخدمات والاسهم

استبعدت وزارة العدل ” الحسابات المصرفية ” من إدارة الخدمات الحكومية ، والتي تم تعليقها لأولئك الذين هم عاطلون عن العمل والممتنعين حضور الجلسات القضائية ، فالمحكمة ليس لها الحق في تعليق الحسابات المصرفية للمهربين من حضور جلسات الاستماع القضائية التي تصدر غيابياً لتعليق الخدمات الحكومية ، لأن تعليق الحسابات المصرفية لم يعد ضمن إيقاف الخدمات .

وقد ساهم تعليق الحسابات البنكية ضمن إيقاف الخدمات في الوجود السريع للمدعى عليه بعد تعليق حسابه المصرفي ، مما ساهم في إنهاء القضايا الخاصة به دون تسويف ، ودفع ما عليه لاسترجاع الخدمات الموقوفة .

الخدمات الالكترونية

تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أكثر من 90 خدمة إلكترونية ، بما في ذلك الإستدعاءات الإلكترونية والتحويلات العقارية ، تعمل الخدمات الإلكترونية أيضًا على تقليل الضغط وعبء العمل الذي يواجه القضاة وموظفي المحاكم  ، إستفاد أكثر من 12 مليون شخص من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل السعودية في عام 2019 ، أعداد الزوار إلى البوابة الإلكترونية للوزارة تتزايد يومياً ،  حيث أكملوا خدماتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو المحاكم أو كتاب العدل .

تشمل الخدمات الإلكترونية أيضًا ملء المرافعة الأولية ، والإستعلام عن مواعيد جلسات الاستماع ، ومتابعة الإجراءات الشكلية وتاريخ الانتهاء ، والتقدم رقمياً للحصول على تصاريح لكتاب العدل ، والتقديم الإلكتروني الأولي للوظائف ، والإستفسارات الإلكترونية حول الإجراءات .

قامت الوزارة بتبسيط الإجراءات المطلوبة لتوفير الوقت وتقديم خدمة خالية من المتاعب للعملاء ، إن وزارة العدل تخطط لتطوير رقمنة خدماتها القضائية والتوثيقية من أجل تبسيط الخدمات للمستفيدين وتكييف التكنولوجيات وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وضمان تقديم الخدمات بسرعة .

وزارة العدل

تهدف وزارة العدل إلى تسهيل الإجراءات القضائية لجميع المواطنين داخل السعودية وأيضًا المقيمين والمغتربين ، وتهدف أن تكون هذه الإجراءات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتساهم في إستقرار البلاد ، كما تسعى وزارة العدل إلى سرعة تسوية الحجج وإنهاء المنازعات داخل المحاكم ، دراسة ما وصل إلى الوزارة من مجلس المحكمة العليا من المقترحات أو القرارات ، وإتخاذ ما يستلزم التقدم إلى السلطات العليا لإصدار ما يخصها من الأوامر والقرارات الملكية ، إيلاء الإهتمام لجميع المقترحات والمبادرات المقدمة من القضاة والموثقين الفاضلين ، أو الجهود التي يبذلها عامة السكان ، والتي هي مفيدة .

ويشغل الدكتور وليد بن محمد السماني منصب وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ ديسمبر 2015  ، وهو أيضًا عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والإنمائية ، حصل السماني على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وعلى درجة الماجستير في نفس المجال ، وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن من المعهد العالي للقضاء بالجامعة .

التحق بالقضاء في ديوان المظالم ، وعمل كقاض في القضاء الإداري والعقابي والتجاري ، ترأس أيضًا عددًا من الأقسام القضائية في المجلس ، تم تعيين السماني كمستشار قانوني لمحكمة ولي العهد في عام 2011 ، وشارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني ، بما في ذلك إختصاص مجلس ديوان المظالم .

هل يحق لقاضي التنفيذ تقسيط مبلغ الدين

نعم يحق لقاضي التنفيذ تقسيط المبلغ للدائن دون الرجوع للمدين ، وهذا من خلال جدولة الديون أو دفع جزء منها وتقسيط الباقي ، وهذا القرار يساعد المتعثرين في الخروج من حبسهم ، ويأتي هذا القرار طبقًا للفقرة الخامسة من المادة السادسة  من نظام  قانون التنفيذ ، وهذا القرار خاضع للإستئناف ولكن يستثنى من ذلك ماتم ذكره في اللائحتين (1/72) و (1/73) .