ماهو القطاع شبه الحكومي

الشركات الشبه حكومية هي جزء منفصل وبعيد عن الرقابة وعن القوانين واللوائح المنصوص عليها ، صحيح أنها لا ترتبط ارتباطًا مباشر بقانون الحكومي لكن هذا لا يعني أن المسؤولين التنفيذيين فيها يتصرفون كما لو كانوا ملكا خاصا له ، حيث يقومون بتعيين وترقية وإنهاء خدمات الموظفين ، وفقا لحالتهم المزاجية أهواءهم واهتماماتهم ولكنها تحمل طابع مختلف عن الشركات الحكومية .

الجهات شبه الحكومية في السعودية

• منصة البحر في رياض
• شركة العطاء وهذه الشركة عبارة عن برنامج تمويل للمشاريع الصغيرة ، والأفكار التي يمكن تحويلها إلى مشاريع .
• شركة نساند وتعمل هذه الشركة في مجال المالية والمحاسبة .
• شركة العلو وتقع هذه الشركة في منطقة الرياض ، وتوفر هذه الشركة خدمات إرشادية لتحسين قدرات الأفراد وتشجيعهم على الاستقلال في العمل .
• شركة تكامل القابضة وهي شركة تقع أيضا في منطقة الرياض ، والتي تهدف إلى تطوير مهارات الناس وتنمية الموارد البشرية داخل المملكة .

شركات شبه حكومية سعودية

هناك بعض المؤسسات التي تعمل في مجال الخدمات المجتمعية والحكومية ، لكنها تعمل بطريقة مختلفة عن أساليب العمل التي تنفذها الشركات الحكومية ، لذلك قررت الحكومة ألا تخضع هذه الشركات للقوانين والإجراءات العامة للقطاع العام ومنها :

شركة وادي الرياض

تهدف هذه الشركة إلى أن تصبح الأفضل في مجال التكنولوجيا ، ونقل المعرفة وصعود روح المبادرة وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات في المملكة .

شركة ريادة

الشركة هي مبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية ، وهي مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح ، وتعمل على تدريب الناس والمساعدة في ممارسة العمل الحر ورجال الأعمال .

شركة وادي مكة

تعمل على تسريع وتقبل الأعمال من خلال الدعم المالي والمعنوي ، لتحويل الأفكار الجيدة إلى مشاريع واقعية .

شركة نماء المنور

شركة متخصصة في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع وتقديم الاستشارات والدعم الدائم ، وتقع هذه الشركة في المدينة المنورة .

الجهات الشبه حكومية

جاء استقلال الجهات الشبه حكومية عن القوانين الحكومية ، لأنها تحمل طبيعة عمل مختلفة ، أقرب إلى عمل القطاع الخاص لذلك قررت الحكومة تسهيل عملها وتطبيق قوانينها الخاصة ، واسم “شبه الحكومة” لتمييزها عن المؤسسات الحكومية ، كما أن هذا لا يمنح مسؤوليها الحق في تجاوز القوانين العامة الموجودة في الدولة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الموظفين الوطنيين .

تشكيل القطاع شبه الحكومي

تُعد المؤسسات شبه الحكومية جزءا من القطاع العام وتتألف من : كيانات لا مركزية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية ، ومساعدي الائتمان وشركات التأمين الوطنية والأوصياء والصناديق الاستئمانية و سنشرح بالتفصيل .

الكيانات اللامركزية

هذه الكيانات ولوحدات الأخلاقية التابعة للدولة والتي تم إنشاؤها من خلال الإعلانات الحكومية ، وأحكام الكونغرس أو القوانين التي أقرتها السلطة التنفيذية .

ويمثل هيكل رسميا يعين قانونا شخصية قانونية مع توجيه الإدارة والطائفة والاستقلال في التشغيل ، وإدارة الموارد لديهم موقعهم في مرافق أو مكاتب تبعات الدولة.

رأس مالها الاجتماعي ينتمي إلى الدولة سواء جزئيا أو كليا ، تأتي هذه الأموال من موارد أو سلع للأم ، من خلال تخصيص ميزانيات أو مساهمات أو تصاريح أو حقوق ممنوحة من السلطة التنفيذية أو المزايا الضريبية أو من خلال مساهمة كيان لامركزي آخر .

 الشركات المشاركة

وبالتالي فهو مخصص للمؤسسات أو الوحدات الأخلاقية ، التي تمتلك فيها السلطة التنفيذية الأسهم إما أعلى أو أقل من 50 ٪ ، من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماع ، مع الموارد العامة والأصول الحكومية أو مخصصات المزايا وتم إنشاؤها أو الحصول عليها من قبل السلطة التنفيذية أو غيرها من الكيانات شبه الحكومية ، مع القوانين والجودة القانونية والصلاحيات للقيام بعملياتها بشكل منفصل أو مشترك .

المؤسسات المالية ومساعدي الائتمان

إنها شركات مملوكة للدولة وتشكل جزًا من النظام المالي الوطني ، وبالتالي فإن إنشاءها وهيكلها التنظيمي والعمليات والأنظمة والرقابة وتقييم الوظائف واللوائح الصادرة عن النظام المالي المذكور أعلاه .

تم إنشاء هذه الكيانات المالية لمساعدة ودعم بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد ، لمنع بعض الأنشطة الاقتصادية من التأثر بمشكلة السيولة .

شركات التأمين الوطنية

هذه هي الشركات المملوكة للدولة والتي تم إنشاؤها لحماية وحماية رأس مال بعض قطاعات الاقتصاد المهمة ، مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع والنقل وغيرها ، من أجل التصديق على الوفاء بالالتزامات التي تم الحصول عليها بين المؤسسات مع الشركات الأخرى وضمان القدرة الإنتاجية لجميع بنودها .