نظام الافلاس الجديد

قامت المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 بتغييرات جذرية من أجل تطوير ساحة الاستثمار ، وتيسير العمليات التجارية من خلال الشركات الأجنبية أو المحلية .

فأول ما قامت به هو أمر للمسئولين بتغيير القوانين القديمة ، وتعديلها كي تتناسب مع الاحتياجات التي يتطلبها السوق العصري ، وكان من ضمن هذه القوانين هو قانون الإفلاس فتم تجديده ليُصبح داعمًا للاستثمارات المحلية ،والأجنبية داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على نظام الافلاس الجديد في السعودية.

شرح نظام الافلاس الجديد

تم إصدار قانون الإفلاس الجديد في فبراير عام 2018 وتمت الموافقة عليه ، وتنفيذه في شهر سبتمبر من نفس العام يهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات التكوينية ، وإعادة الهيكلة المالية ، وإجراءات التصفية ، وذلك لتسهيل العقبات المالية التي يتعرض لها المفلسون مع ضمان حق الدائن.

يعمل هذا القانون على تشجيع المدينون على الالتزام بعهودهم ، وإعادة ترتيب حساباتهم من أجل سداد الأموال المتراكمة عليهم ، والحفاظ على شركاتهم ، واستمرار عملها مما يُزيد من الإنتاج ، والاستثمارات المحلية للمملكة ، والتقليل من عمليات التصفية مع تحقيق حالة من الاستقرار.

نظام الافلاس ومضمون لائحته التنفيذية

هذا القانون جعل السوق السعودي من أهم الأسواق نشاطًا ، وربحًا في الشرق الأوسط بأكمله مما جعل المسؤولون يهدفوا ، ويُشجعوا لدعم الشركات من أجل زيادة الإنتاج ، والأرباح ، ونمو الاستثمارات حتى يحدوا من عمليات التصفية ، وخسارة المستثمرين.

يتم تطبيق هذا القانون على أي مواطن سعودي يزاول نشاط مهني ، أو تجاري مربح داخل المملكة العربية السعودية كما يكون شخص سوي ، وحسن السلوك ، وألا يكون له سابقة جنائية في أي محكمة قضائية ، أو لجنة تأديبية بالإضافة إلى الشركات التجارية المُسجلة في المملكة .

يدخل المستثمرون الأجانب ضمن هذه اللائحة حيث يمارسون الأنشطة التجارية ، والمهنية تحت مؤسسة مرخصة ، ويحققوا أرباح داخل المملكة.

يُشترط على من يُطبق عليه هذا القانون حصوله على العضوية الأساسية للمحاسبين القانونيين داخل الهيئة السعودية ، أو معه تأهيل معتمد من الهيئة الخاصة بالمملكة للمحاسبين القانونيين ، ولو كان محاميًا يكُن معه رخصة تؤكد مزاولته لمهنة المحاماة.

يمتلك خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وقامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتخفيف الإجراءات اللازمة للتسجيل ، والتراخيص من أجل دعم الشركات الصغيرة ، والجديدة في المملكة ، وفتح الباب لعدد كبير من الاستثمارات الأجنبية كي تدخل السوق السعودي من أجل تحقيق التطوير ، والتنمية الاقتصادية.

افلاس الشركات في النظام السعودي

الافلاس هو اضطراب غير مقصود في العمل ، وحدوث عجز مع صاحب العمل يُعيقه عن سداد ديونه نتيجة للخسارة الفادحة التي تعرض لها رغمًا عنه ، والشركات التي تتعرض لهذا الأمر يحدث هبوط لها هبوط في سعر الأسهم الخاصة بها حتى تعلن إفلاسها ، وتختفي من السوق.

من الممكن أن يحدث الإفلاس نتيجة قلة الخبرة ، وعدم القدرة على السيطرة ، وتحمل المسئولية ، وضعف الإرادة ، والاستسلام للوضع دون مقاومة لذلك في بعض الأحيان ترفض المحكمة القضائية الخاصة بالتجارة إعلان الإفلاس حيث هناك حالات من الممكن أن تتمكن من استعادة هيكلتها مرة ثانية ، وسداد ما عليها من ديون أولًا.

افلاس الشركات أصبح ظاهرة منتشرة في الساحة الاقتصادية مما يُسبب خطر على اقتصاد البلاد فأخذت الدولة تبحث كثيرًا في هذا الأمر لتضع له حدًا ، ومجموعة من الحلول للتقليل من هذه الظاهرة حيث أن المحاكم التجارية أصبحت مملوءة بالعديد من القضايا نظرًا للتغيرات الاقتصادية الطارئة.

في حالة إفلاس الشركات يقع الضرر الكامل على مالك الشركة ، والإدارة التنفيذية التابعة لها ، ومجلس الإدارة بالكامل زيادة على ذلك المستثمرين الذين من الممكن أن يفقدوا أموالهم.

نظام الافلاس من هيئة الخبراء

يهدف نظام الإفلاس إلى نتظيم إجراءات الإفلاس ، وتحجيمها مثل : التصفية ، والتصفية الإدارية ، والتصفية لصغار المدينين ، وإعادة التنظيم المالي ، والتسوية الوقائية ، وغيرها من الإجراءات التي يجب تطبيقها في هذا النظام.

وهذه الاجراءات تُمكن المفلس من تنظيم أوضاعه المالية ، وسداد الديون المتراكمة عليه ، ثم مزاولة عمله مرة ثانية دون تصفية.