نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تأسست هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 3/3/1422 هـ وتعمل على مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وتم تغيير اسم الهيئة بعد تكليفها بمهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424 هـ ، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية .
مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة
أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ، أهمية مواكبة التطورات الهائلة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي والتغيرات الهيكلية التي تنطوي عليها هذه البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع ، وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات أساسية في البنية التحتية والبنية التحتية التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة .
في ضوء هذا الاهتمام من جانب الحكومة ، صدر المرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 12/3/1422 هـ ، بالموافقة على نظام الاتصالات والموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 3/3/1422 هـ .
تهدف هذه الأنظمة إلى مواجهة تحديات المرحلة التالية في مجال الاتصالات ، وخلق بيئة تنافسية على أساس العدالة والشفافية ، والتي من خلالها توفير خدمات اتصالات شاملة ذات جودة عالية وأسعار معقولة ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال .
هيئة الخبراء بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع البريدي في المملكة العربية السعودية ، يحدد “نظام الاتصالات” الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) في 5/3/1422 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11) في 5/17/1423 هـ ، الإطار القانوني لتنظيم قطاع .
اهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- توفير خدمات اتصالات متقدمة وكافية وبأسعار معقولة .
- خلق المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة .
- واستخدام الترددات بشكل فعال .
- توطين تكنولوجيا الاتصالات ومواكبة تقدمها .
- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات .
- بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز .
- حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين .
- يحدد تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) في 5/3/1422 هـ وتعديله بقرار مجلس الوزراء رقم (133) في 21/5/1424 هـ ، مهام وصلاحيات الاتصالات .
- هيئة تقنية المعلومات ، كمنظم لقطاع الذي يتمتع بالشخصية والشركات والاستقلال المالي والإداري .
وفقًا للفقرة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (403) المؤرخ في 12/7/1440 هـ ، تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصلاحيات التنظيمية والإشرافية لقطاع البريد ، بما في ذلك إصدار جميع اللوائح التي تضمن حوكمة القطاع ، تحقيق الشفافية وحماية مصالح المستخدمين والأطراف العاملة في القطاع وتنظيم السوق وتحفيز الاستثمارات فيه .
عقوبة الجرائم الالكترونية في المملكة
أي شخص يرتكب أيًا من جرائم المعلومات يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال ، أو مع كل منهما وجرائم المعلومات التالية
- التنصت على ما يتم إرسالها عبر شبكة المعلومات أو عبر أجهزة الكمبيوتر .
- أو اعتراضه أو القبض عليه أو التهديد أو ابتزاو أي شخص بطريقة غي قانونية لإجباره على القيام بشيء ما أو إجباره على الامتناع عن فعل أي شيء .
- الدخول إلى أي موقع ويب بطريقة غير مشروعة .
- الشروع في تغيير تصميمات الموقع أو تعديله أو إتلافه .
- المساس به حياة الناس من خلال اختراق هواتفهم المحمولة المزودة بكاميرات وتشويهها .
أي شخص يرتكب أيًا من جرائم المعلومات هذه ، بما في ذلك الاستيلاء على نفسه أو لصالح الآخرين على سند أو نقود يتم تحويلها أو توقيعها من خلال انتحال صفة ، يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات أو غرامة تصل إلى سنتين ، مليون ريال سعودي ، أو كلتا العقوبتين .
اسم كاذب أو غير صحيح أو احتيالي ، أو أي شخص يصل إلى بيانات الائتمان أو البيانات المصرفية أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية من أجل الحصول على معلومات أو بيانات أو أموال .
يعاقب بالسجن لمدة 4 سنوات أو بغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي كل من يرتكب جرائم المعلومات هذه والتي تدخل بطريقة غير قانونية لإلغاء أو حذف أو تدمير أو تحويل أو إتلاف أو إعادة نشر أي بيانات خاصة .
أي شخص يوقف أي شبكة معلومات عن العمل ، أو يدمرها أو يعطلها ، أو يمحو البرامج والبيانات الموجودة عليها ، أو أي شخص يعيق الوصول إلى الخدمة ، أو يعمل على تعطيلها أو إزعاجها باستخدام أي وسيلة .
أي شخص يعمل على إنتاج أي شيء ينتهك النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو قدسية الحياة الشخصية ، أو الذي يرسل هذا الشيء أو يُحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و غرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال ، أو كلتا العقوبتين .
أي شخص يحرض الآخرين أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ، إذا ارتكبت الجريمة على أساس تحريضه أو مساعدته بطريقة لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وعلى الأقل نصف منه إذا لم تحدث الجريمة .
مضمون اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية
أعدت الهيئة خطتها الإستراتيجية للسنوات (2016-2020) ، مع مراعاة خطط التنمية في المملكة والوضع الحالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأطر واللوائح القائمة مقارنة بأفضل الممارسات الدولية .
تم تحديث هذه الخطة الإستراتيجية خلال الربع الأخير من العام 2017 م لتتوافق مع اتجاهات القطاع المحدثة في الاستراتيجية المحدّثة ، ركزت الهيئة على تحقيق المنظمة ذات التنافسية العالية والخدمة المتميزة للمشتركين وبيئة محفزة للمستثمرين من خلال العمل على المحاور التالية :
- تنظيم القطاع وتشجيع المنافسة
- تحديث وتطوير اللوائح والأطر التنظيمية والأدوات ذات الصلة ومواءمتها مع أفضل الممارسات .
- تحسين بيئة الاستثمار في القطاع من خلال تحسين إجراءات الترخيص والأطر التنظيمية ذات الصلة .
- حماية النظام القانوني لقطاع الاتصالات ، والدعم القانوني داخل السلطة .
- الملاحقة القضائية والتقاضي أمام أطراف خارجية .
- زيادة مستوى التزام الجهات المرخص لها بلوائح الهيئة .
- حماية حقوق المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمات .
- زيادة الشفافية من خلال مشاركة المهتمين في صياغة اللوائح .
- مراقبة وتعزيز المنافسة من خلال وضع إجراءات وآليات تحديد تكلفة تقديم الخدمات .
- تحديد الرسوم الجمركية والتفتيش .
- نشر بيانات القطاع من خلال مؤشرات ودراسات حول أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
- تطوير وتشغيل نظام التفتيش والتحكم .
- حماية المستخدمين .
- إدارة وتطوير نظام الشكاوى ورفع فعاليته .
